به نقل از «ایسنا»

میزان حقوق کارگران متناسب با سبد هزینه و تورم نیست

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۰۳۷۳

ایسنا/خراسان رضوی طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد هزینه و تورم افزایش پیدا کند ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

سید حسین رسولی امروز، ۲۷ آبان‌ماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه در آستانه سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: قانون کار ۱۲ سال پس از انقلاب، در ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۶۹ در مجلس تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون کار پس از قانون اساسی قانون مادر بوده اما در اجرای آن مشکل داریم.

وی با بیان اینکه استقلال کشور به تولید آن بستگی دارد، افزود: رکن اساسی تولید نیروی کار است. دانش فنی و نیروی انسانی در کشور وجود دارد اما به دلیل عدم اجرای قانون کار، بخش اعظم جامعه کارگری نارسایی دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی با اشاره به تشکیلات کارگری تصریح کرد: این تشکل‌ها به دلیل عدم وجود امنیت شغلی، نمایندگان کارگران نیستند؛ فردی که امنیت شغلی ندارد نمی‌تواند منافع دیگران را تامین کند. بنابراین عدم اجرای ماده ۷ قانون کار، باعث بی‌روح و رمق شدن تشکل‌های کارگری می‌شود.

رسولی ادامه داد: ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دست دولت است، بنابراین سه‌جانبه‌گرایی بودن قانون کار درست نبوده و نماینده کارگر در آنجا تاثیرگذار نیست.

وی خاطرنشان کرد: کارخانجات با کمبود نیرو مواجه بوده و حقوق آن‌ها کفاف زندگی یک خانواده را نمی‌دهد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد هزینه و تورم افزایش پیدا کند؛ اما هرچقدر نمایندگان کارگران از ابتدای سال نامه‌نگاری کرده‌اند، وزیر کار و دولت حاضر به تشکیل جلسه در خصوص انطباق دستمزد با سبد هزینه و تورم نیستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد؛ اما این قانون عملی نمی‌شود.

رسولی با اشاره به مشکلاتی که لایحه هفتم توسعه برای تامین اجتماعی و کارگران ایجاد خواهد کرد، گفت: موادی در این لاحیه گنجانده شده است که به نظر من سازمان تامین اجتماعی به طور کلی تعطیل خواهد شد. به دنبال این هستیم که قراردادهای موقت در کارهای دائم تبدیل به قراردادهای دائم شود اما در این لاحیه به دنبال این هستند که طرح استاد-شاگردی را در این لایحه بگنجانند.

وی در رابطه با طرح استاد-شاگردی اضافه کرد: در این طرح هر کارفرمایی حق دارد کارگری را به صورت چهارساله با بیمه و حقوق تعیین نشده به‌کار گیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی ادامه داد: در لایحه هفتم توسعه بیان شده که وصول حق بیمه باید توسط امور مالیاتی و دارایی انجام شود. در حال حاضر دولت ۷۰۰ همت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که البته جدیدا عنوان شده که این میزان ۲۵۰ همت است.

رسولی اضافه کرد: در لایحه هفتم توسعه به دنبال این هستند که سن بازنشستگی را از ۶۰ به ۶۵ سال افزایش دهند. در حال حاضر حق مستمری بازنشستگان که بر اساس میانگین دو سال آخر کارشان محاسبه می‌شود که در لایحه هفتم توسعه قصد دارند آن را افزایش دهند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی تصریح کرد: بخش کارگری به هیچ عنوان واگذاری وصول حق بیمه توسط امور مالیاتی و دارایی، افزایش سن بازنشستگی، طرح استاد-شاگردی، محاسبه جدید مستمری بازنشستگان و قراردادهای موقت برای کارهای دائم را قبول ندارد.

رسولی افزود: اگر دولت بخواهد تورم را کنترل و رضایت عمومی را حاصل کند، چاره‌ای جز توجه به نیروی کار ندارد. در حال حاضر هیچ کارگری نمی‌تواند در مشهد یک خانه پنجاه متری اجاره کند. امروزه کارگران مجبور می‌شوند که حاشیه‌نشین یا روستانشین شوند و این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ثروت سرمایه‌داران روز به روز در حال افزایش است، عنوان کرد: کارگران روزبه‌روز در حال فقیرتر شدن هستند و امروزه خانواده کارگری نمی‌تواند مرغ، گوشت و برنج بخرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی بیان کرد: بزرگترین مشکل کشور ما تورم است. حقوق یک خانواده کارگری هم باید بر اساس تورم افزایش پیدا کند.

راه حل ما برای برون‌رفت از این شرایط، دولت کارگری است

رضا خدابنده، عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی در بخشی از این جلسه اظهار کرد: آمار دقیق کارگران رسمی در کشور ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. اگر این عدد را در ۳.۳ خانوار کارگری ضرب کنیم، به ۴۲ میلیون نفر یعنی حدود ۵۴ درصد جامعه ایران می‌رسیم. اگر کارگران غیر رسمی و احصا نشده را محاسبه کنیم، حدود ۷۵ درصد جامعه ایران را کارگران تشکیل می‌دهند.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی تصریح کرد: کارگران باید به حوزه سیاسی وارد شده و انتخابات را جدی بگیرند. تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس باید از جامعه کارگری باشند اما در حال نمایندگان از جامعه مهندسین، پزشکان، کارفرمایان، روحانیون و نظامیان هستند.

خدابنده در خصوص مذاکرات سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت خاطرنشان کرد: این موازنه سه‌جانبه یک موازنه منفی است. به دلیل اقتصاد خاص ایران، جریانات کارفرمایی و دولتی به یکدیگر نزدیک هستند. در مذاکرات کارگری، جریانات کارفرمایی و دولتی عملا ادغام شده و در کنار یکدیگر هستند.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ماده ۷ و ماده ۴۱ قانون کار مغفول مانده است. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که بر اساس تورم و سبد معیشت حداقل دستمزد کارگران باید تعیین شود؛ یعنی نرخ اعلامی توسط مرکز آمار که یک موسسه دولتی است، برای تعیین دستمزد کافی نیست.

خدابنده با بیان اینکه کارگران یک پنجم تا یک چهارم حقوق واقعی خود را دریافت می‌کنند، اضافه کرد: مفاهیم مشترکی بین قانون کار و تامین اجتماعی وجود دارد. همان موازین که در قانون کار وجود دارد، در تامین اجتماعی نیز دیده شده است. به‌دلیل پیوستگی بین جریانات کارفرمایی و دولتی از ابتدای انقلاب، تامین اجتماعی استقلال خود را از دست داده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی قانون کار مجلس شورای اسلامی قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی قانون اساسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری ماده ۴۱ قانون کار لایحه هفتم توسعه سبد هزینه و تورم تامین اجتماعی حال حاضر بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۰۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!